حذر السودان، الأربعاء، شركات الطاقة الإقليمية والدولية من العمل في 4 قطاعات طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في منطقة حلايب المتنازع عليها.
والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة حتى الأربعاء.
وتتنازع الجارتان، منذ عشرات السنين، السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد؛ إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان (حكومية)، معاذ أحمد، إن "المفوضية تأكدت بعد مراجعة خطوط الطول والعرض من أن الخارطة (المصرية) المرفقة للتنقيب تغولت على جزء من إقليم السودان، الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب، والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
وأضاف أحمد أن "السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية من التقدم بأي عطاءات في المربعات 7 و8 و9 و10، ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية"، حسب الوكالة الرسمية السودانية للأنباء.
وقال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، في وقت سابق الأربعاء، إن طرح شركة جنوب الوادي المصرية (حكومية) أربع مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، "يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية".
وذكر بشرى، في بيان، أن "امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع".
ودعا الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات إلى "وقف أية أعمال في المنطقة؛ لأنه يعتبر عملا غير قانوني".
واستدرك: "لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين".
ولم تعلق السلطات المصرية، حتى الساعة 19:10 "ت.غ"، على الرفض السوداني لطرح قطاعات للتنقيب في حلايب.
