أقرت لجنة برلمانية مصرية، الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد؛ لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس، الثلاثاء المقبل.
وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت علي مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من أربع سنوات إلى ست.
وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية".
وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد ثلاث جلسات، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائى عليها.
وحسب الدستور، الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.
بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، إلا أن السيسي صرح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويحكم السيسي منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
