كشف، قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الخميس، أن أبرز نقطة للخلاف مع المجلس العسكري تتمثل في المجلس الرئاسي المدني.
وقال، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض في تصريح للأناضول إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري للنظر في النقاط الخلافية".
وأوضح أن "أبرز نقاط الخلاف تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية"
وأضاف "رؤيتنا أن يتكون المجلس الرئاسي من المدنيين ويمثل فيه الجيش بإثنين من العسكر، وهم يتحدثوا عن المجلس العسكري، وتقرر تشكيل لجنة بشأن التوصل للحل حول هذا الخلاف".
وتابع الدقيرموضحًا أن "أهم نقطة هو تأكيد المجلس العسكري على أن قوى الحرية والتغيير هي التي لها الريادة في تمثيل الشارع"
وأشار إلى أن "قوى الحرية والتغيير"، أكدت في الاجتماع على أنها ستسمي الحكومة المدنية القادة والمجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية وكذلك أسماء أعضاء المجلس الرئاسي.
وأردف موضحًا أن "الحكومة المدنية القادمة لها كامل الصلاحية في تنفيذ برامج الإصلاح خلال الفترة الانتقالية"
ولفت الدقير إلى أن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق هي واجبات مطروحة على طاولة الحكومة القادمة، مضيفًا "بل هي من أبرز واجبات الحكومة القادمة."
والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بمجلس رئاسي مدني" يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المجلس العسكري، في بيان، مواصلة الحوار مع قوى "الحرية والتغيير"، والتعويل على نتائج اجتماعه معها؛ بهدف استئناف مفاوضات شاملة حول مستقبل البلاد.
وجاء البيان بعد 3 أيام من إعلان قوى الحرية والتغيير، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
