اعتمد البرلمان الأوروبي الخميس، قرارًا يؤكد على ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لـ"مسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع".
وصوت 455 نائبًا لصالح القرار، مقابل رفض 85، فيما امتنع 105 عن التصويت، خلال اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وجدد القرار دعمه لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد.
وأكد القرار على ضرورة تجميد الأصول المالية لمادورو وأقربائه، وإلغاء تأشيرات دخولهم، وأعرب عن دعمه لعملية الوساطة التي تقودها النرويج بخصوص الأزمة في فنزويلا.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.
