أظهرت صور التقطت للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، داخل قفص الاتهام، أثناء أولى جلسات محاكمته في تهم متعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.
كشف المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ"الفساد والإثراء غير المشروع"، الاثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، المنعقدة وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
وقال المتحري إن "البشير إقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما أقر البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التى وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاما) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.
وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء الحرام".
ومثل البشير (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ"قتل" متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به
