مددت المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرا قضائيا مؤقتا أصدرته في وقت سابق لمنع عرقلة سريان العمل في المطار الدولي بالمدينة، ويقيد الاحتجاج فيه.
وذكرت قناة "هونغ كونغ" الإخبارية (رسمية)، الجمعة، أن تمديد الأمر القضائي يأتي في ظل دعوات لتنظيم احتجاجات بالمطار.
وأضافت القناة أن القرار تم تمديده حتى إشعار آخر، وأنه مهم من ناحية الحفاظ على صورة المطار دوليا، ومصالح الشركات المستخدمة له.
من جهة أخرى، قالت إدارة المطار، في بيان، إن "إغلاق الطرق المؤدية إليه تتسبب في تعطيل العمل به، وأن ذلك غير قانوني".
وفي 14 أغسطس/أب الماضي، استصدر مطار "هونغ كونغ" الدولي، أمرا قضائيا مؤقتا يجيز لها منع كل من يحاول عامدا وعلى نحو غير قانوني عرقلة الاستغلال الصحيح لمطار هونغ كونغ الدولي أو التدخل في سير العمل بالمطار.
وأوضحت إدارة المطار، في بيان آنذاك، أنه بموجب هذا الأمر القضائي "يتم تقييد الأشخاص أيضا من المشاركة في أي مظاهرة أو احتجاج" في المطار.
وتتواصل الاحتجاجات في هونغ كونغ منذ نحو 3 أشهر ضد الحكومة، رفضا لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، فيما ردت الشرطة بالقوة.
وتحت وطأة هذه الاحتجاجات أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه بشكل نهائي.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
