تتواصل الاحتجاجات في لبنان الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع.
وبدأ صباح الثلاثاء، محتجون بالتوافد أمام مصرف لبنان، احتجاجاً على "الهندسة المالية للمصرف، والسياسات الاقتصادية الخاطئة في لبنان"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محليّة.
وأفادت غرفة التحكم المروري، الثلاثاء، بأنّ أغلب الطرقات الرئيسيّة في البلاد التي تربط الشمال والجنوب مقطوعة جزئيًّا، في حين عملت القوى الأمنيّة على فتح بعض الطرقات.
كما أقفلت المدارس والجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة أبوابها.
والإثنين، كشف الحريري، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصاديّة تلبيةً للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأعلن الحريري، إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.
فيما يرى مراقبون أنّه "مهما قدّمت الطبقة السياسيّة الحاكمة من حلول، فإن الثقة بين الشارع والدولة اللبنانيّة انعدمت".
وأعقب خطاب الحريري رفض شعبي بساحات الاعتصام لخطته الإصلاحية على وقع هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام"، مشددين على بقائهم في الشارع، وفق ما صرح عدد منهم للأناضول.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، باتريك مارديني، الثلاثاء، أنّه من الطبيعي أن تهبط قيمة الليرة في ظلّ مقاطعة الصرافين بيع الدولار وعندما يعاودون بيعه ستكون قيمته مرتفعة جدًّا.
وتابع: "عندما ترتفع قيمة الدولار تلقائيًّا سوف تهبط قيمة الليرة اللبنانيّة أيّ أنّ رواتب الشعب اللبنانيّ التي يتقاضاها بالدولار سوف تهبطُ تلقائيًّا".
وأردف مارديني في شرحه: "هذا يدّل أنّ مشاريع الدولة ممولة من جيب الشعب اللبنانيّ من خلال تدنّي سعر صرف العملة أيّ من خلال تدني قدرته الشرائيّة".
ويشهد لبنان، منذ الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
