اجتمع رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، السبت، مع قادة الأمن في مقر الشرطة الاتحادية بالعاصمة بغداد، لبحث تطورات الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلد.
وقال مكتب عبد المهدي، في بيان، إنه "جرى خلال الاجتماع متابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين".
وانطلقت الجمعة ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد موجة أولى قبل أسبوعين قُتل فيها 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، بارتفاع عدد القتلى بين المحتجين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، الجمعة والسبت، إلى 63، فضلًا عن إصابة ألفين و592 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي يشكون سكانها من نقص الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
