تواصلت الجمعة، المظاهرات المناهضة للحكومة في تشيلي، حيث خرج آلاف المحتجين في أنحاء مختلفة من البلاد، ولا سيما العاصمة سنتياغو التي شهدت خروج آلاف الأشخاص.
الاحتجاجات التي بدأت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، على خلفية زيادة أجور النقل العام في العاصمة سانتياغو، تحولت في 18 من الشهر ذاته إلى أحداث عنف تخللتها عمليات نهب.
وبحسب مراسل الأناضول، خرج الناس للشوارع الجمعة، في أنحاء متفرقة من البلاد للاحتجاج على حكومة الرئيس، سيباستيان بينيرا، وفي العاصمة سانتياغو، احتشد آلاف المحتجين في ميدان "إيطاليا" للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحكومة.
ورغم الدعوات لمرور مظاهرات العاصمة بشكل سلمي، حدثت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قام المتظاهرون بحرق إطارات السيارات، وألقوا على قوات الأمن أجسامًا صلبة.
الصحافة المحلية ذكرت أن عددًا من الأشخاص مقنعي الوجه مجهولي الهوية قاموا بأعمال عنف خلال مظاهرات العاصمة، فضلًا عن قيام البعض بنهب كنيسة "لا أسونسيون" بالمدينة.
كما تم حرق مقر رئاسة جامعة "بيدرو دي فالديفيا" القريبة من ميدان "إيطاليا"، وهو مبنى تاريخي تم إنشاؤه عام 1915، وذكرت الجامعة في بيان لها بعد السيطرة على الحريق أن الحادث كان متعمدًا.
في السياق ذاته عمد عدد من المتظاهرين كسر زجاج مقر السفارة الأرجنتينية بالعاصمة سانتياغو، القريب من مقر رئاسة الجامعة، دون أن يسفر ذلك عن سقوط إصابات.
وأسفرت هذه المظاهرات منذ انطلاقها عن مقتل 23 شخصًا، وإصابة 1218 آخرين، واعتقال 9203.
وتتواصل الاحتجاجت رغم أن الرئيس سيباستيان بينيرا، وجهد خطابا للشعب قدم فيه اعتذارا، واقترح حزمة تدابير اقتصادية واجتماعية جديدة بعد 5 أيام من الاحتجاجات العنيفة التي عمت البلاد.
وقال بينيرا في كلمة ألقاها للأمة من القصر الرئاسي في العاصمة: "أدرك هذا القُصور في الرؤية وأعتذر للمواطنين".
وتعهد الرئيس بزيادة المعاش الأساسي الشامل حوالي 20 في المئة، وتجميد الرسوم على الكهرباء واقتراح قانون يتيح للحكومة تحمل تكاليف العلاج الطبي باهظ الثمن.
ومع الوقت ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، وقالوا إنهم لا يحتجون على رفع رسوم تذاكر المترو فحسب، وإنما لغلاء المعيشة، وعدم المساواة في توزيع الدخول، إلى جانب عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها تجاه الشعب.
