وفيما لم يفصل "الشاهد" الأزمة التي تحدث عنها، فإن البلاد تشهد جدلا واسعا بين رأيين؛ الأول يطالب بحكومة "ثورية قوية" تحارب الفساد وتقطع مع أحزاب النظام السابق، وأخرى تدفع نحو مواصلة التعامل مع هذه الأحزاب وترى صعوبة في التغاضي عنها، هذا علاوة على المشكلات الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت إحصائيات رسمية عن تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.
وفي سياق الحلول للمشهد السياسي التونسي، دعا "الشاهد" إلى تغيير طريقة الاقتراع وكذلك القانون الانتخابي الذي يسمح لترشح "كل من هبّ ودبّ (أي شخص) ويعتبر هذا من الأولويات على المدى القصير".