تعيش مصر قبل يوم من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، حالة ترقب، في ظل دعوات على شبكات التواصل، للتظاهر، وأخرى رافضة، وسط تشديد أمني تحسبا لأي تطورات.
وبحسب موقع اليوم السابع، "تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة".
وأضاف "من المقرر أن يتفقد مدراء الأمن الشوارع والميادين للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمي والتشديد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون".
وشهدت القاهرة، أمس، "حالة استنفار أمنى، وقامت الأجهزة الأمنية بالدفع بتشكيلات من قطاع الأمن المركزي وعناصر البحث فى الأماكن العامة فيما تمركزت أقوال أمنية فى المحاور والطرق الرئيسية، مع تشديد وجود الأكمنة الحدودية"، بحسب المصري اليوم.
وأضاف "كما عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية ودور العبادة والمواقع الشرطية".
من جهته، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا أن يكون السبت، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
وحسب جريدة أخبار اليوم، تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الحديث حول منح الحكومة إجازة يوم الأحد بدلا من السبت الذي يتوافق مع الإجازات العادية الأسبوعية لأغلب موظفي المصالح الحكومية، وشركات القطاع العام.
وتزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير، ارتفعت نبرة مناوشات افتراضية وإعلامية بين مؤيدي ومعارضي الاحتجاجات الشعبية، وسط تشديدات أمنية مكثفة عادة ما تسبق ذكرى الثورة.
واستبق ذكرى الثورة، تحذيرات إعلامية وهاشتاغات "أوسمة" متضاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، فيما ساد الهدوء الشوارع والميادين.
وتصدر وائل غنيم أحد رموز شباب الثورة بالخارج، عبر حسابه بموقع تويتر، قائمة المعارضين لتنظيم احتجاجات، مقابل دعوات أطلقها المقاول المعارض محمد علي التي تعتبره دوائر السلطة "خائنا للبلاد".
جدير بالذكر أن الشرطة المصرية تحتفل في 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي، الذي يُعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952، التي راح ضحيتها 50 قتيلا و80 جريحا من رجال الشرطة أثناء تصديهم لقوات من جيش الاحتلال البريطاني، التي طالبتهم بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة.