أصدر والي (حاكم) ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، عبد الله شنقراي أوهاج، الثلاثاء، قرارا بحظر التجوال الشامل بمدينة بورتسودان، إثر تجدد الاشتباكات القبلية.
والأحد، شهدت بورتسودان، اشتباكات قبلية مسلحة، بين قبيلتي "النوبة"، و"البني عامر"، أدت إلى مقتل 13 شخصا، وإصابة 42 آخرين، حيث تتجدد بشكل متقطع حتى الثلاثاء.
ونص القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، على "فرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية، ويشمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص والهيئات بمحلية بورتسودان"، دون تفاصيل عن موعد بدء الحظر بالضبط.
واستثنى القرار العاملين بالحقل الصحي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والعاملين بطوارئ هيئة المياه والكهرباء.
وأفاد شهود عيان للأناضول، ظهر الثلاثاء، بأن الاشتباكات القبلية تجددت بين قبيلتي "النوبة"، و"البني عامر"، مع سماع دوي الأعيرة النارية، وتصاعد الدخان الكثيف في سماء المدينة
ووفق المصدر ذاته، فإن الاشتباكات وصلت إلى أحياء "ديم النور"، و"القادسية"، و"ولع"، ما أسفر عن حرق وتدمير للمنازل.
وأشار أن تعزيزات من الجيش تحركت من قيادة الدفاع الجوي بالمدينة، صوب مواقع الاقتتال، ومنعت المواطنين من الاقتراب.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في "أحداث دموية" جراء اشتباكات قبلية مماثلة ببورتسودان.
كما شهدت المدينة في أغسطس/ آب 2019، اشتباكات بين نفس القبيلتين، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق المنازل، انتهت بتوقيع صلح آنذاك.
ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.
وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
