نظم عشرات المحامين المصريين تظاهرة أمام نقابتهم العامة بالعاصمة القاهرة؛ احتجاجا على فرض ضريبة على العاملين بالمهنة، حسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت الوقفة احتجاجا على توقيع نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، على بروتوكول مع وزارة المالية، بفرض ضريبة "القيمة المضافة" على أتعاب المحامين في القضايا.
وأظهرت المقاطع المصورة، ترديد المشاركين بالوقفة، شعارات منددة بتوقيع النقيب على البروتوكول، بينها: "مش دافعين (لن ندفع)، يا نقيب المحاميين، المحامين مش (ليسوا) بقالين"، كما حملوا لافتات رافضة للقانون، بينها "لا للضريبة المضافة".
وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عددا من المحامين طعنوا على البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، بينها أسوان (جنوب) والدقهلية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق).
وطالب المحامون في هذه الطعون "بوقف تنفيذ البروتوكول، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
ومطلع سبتمبر/ أيلول 2016، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ضريبة "القيمة المضافة" بنسبة 13 بالمئة، قبل أن يرفعها لاحقا إلى 14 بالمئة.
ويقول المحامون إن مهنتهم بمثابة رسالة وليست سلعة تجارية تباع وتشترى، ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة.
