قدمت الحكومة القطرية، الجمعة، اعتذارا على واقعة تفتيش "غير قانونية" لمسافرات في "مطار حمد الدولي" بالدوحة، إثر العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في حاوية قمامة بالمطار.
جاء ذلك وفق بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري، عقب يومين على إعلان إجراء تحقيق شامل حول ملابسات واقعة تفتيش مسافرات، بينهن أستراليات، في "مطار حمد الدولي" بالعاصمة الدوحة.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، عن "أسف حكومته العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات".
وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية في حادث الطفلة الرضيعة أثبت وقوع تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة المختصة.
وتابع أن "هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها ولم يسبق لعشرات الملايين الذين سافروا عبر مطار حمد الدولي أن تعرضوا لأية مضايقات".
وأكدت قطر أنها "ستبقى حريصة كل الحرص على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين القادمين إليها أو العابرين من خلالها"، حسب البيان ذاته.
والإثنين، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، إحالة واقعة التفتيش في المطار التي وقعت في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، إلى الشرطة الاتحادية المحلية، وفق شبكة "سفن نيوز" التلفزيونية الأسترالية.
وأوضحت الشبكة التلفزيونية، أنه تم خلال الواقعة إخضاع نساء مسافرات بينهن 13 أسترالية، لفحص طبي في سيارة إسعاف على مدرج مطار حمد الدولي بعد العثور على مولودة في المطار.
وقبل يومين، أعلنت قطر، في بيان، فتح تحقيق شامل حول ملابسات واقعة، وتعهد رئيس الوزراء أن يكون "شامل وشفاف"، وسيتم مشاركة نتائجه مع الشركاء.
