أدان برلمانيون إيرانيون دعوة البرلمان الأوروبي، إلى فرض عقوبات على مسؤولين وقضاة إيرانيين على خلفية انتهاكات حقوق إنسان وأحكام بالإعدام.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 225 نائبا من أصل 286 بالبرلمان الإيراني، وفق وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وأفاد البيان بأن "البرلمان الأوروبي أصدر قرارا سخيفا في محاولة منه لفرض عقوبات على السلطات الإيرانية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن "البرلمان الأوروبي دعم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن القومي الإيراني، وهم أشخاص قاموا بأنشطة تجسس داخل إيران تحت غطاء الجنسية المزدوجة".
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول، دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد لتفعيل آلية لفرض عقوبات على طهران، بسب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوة إثر إقرار البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدين اعتقال المحامية الحقوقية نسرين ستوده، وإعدام الصحفي روح الله زم، والمصارع نويد أفكاري.
كما طالب القرار بوقف إعدام الأكاديمي الإيراني الحامل للجنسية السويدية أحمد رضا جلالي.