مع تزايد أزمة لقاح كورونا بين شركات الأدوية والدول، جاء التهديد الفاضح من الاتحاد الأوروبي.
فقد صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الصادرات التي تخطط شركات الأدوية لتصديرها وتنتج داخل حدود الاتحاد يمكن أن تخضع للترخيص وطلب الإذن.
وبعد أن قامت شركات مثل فايزر، موديرنا وأسترازينيكا بتخفيض الإنتاج والتوريد على التوالي، وجدت بروكسل، التي أصبحت محلًا للنقد، حلاً لمطالبات الشركات بالموافقة المسبقة الأولية على التصدير.
وبعد قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة المسبقة على التصدير، جاء رد الفعل الكبير من بريطانيا، التي أحرزت تقدمًا سريعًا في برنامج التطعيم.
واشترت دول الاتحاد الأوروبي، التي تعمل بشكل مشترك في دراسة التطعيم، ما يقرب من ملياري جرعة من اللقاح حتى الآن.
ومع ذلك، ظلت معدلات التطعيم في معظم دول الاتحاد الأوروبي غير كافية بسبب محدودية الإمدادات.
وفي هذا السياق صرحت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة، ستيلا كيرياكيدس، أنها لم تحصل على إجابة مرضية من شركات الأدوية فيما يتعلق بتعطيل اللقاحات، واتهمت الشركات بعدم الشفافية في هذا الموضوع.
وزادت تصريحات كيرياكيدس من الشائعات حول حظر التصدير، حيث أكدت الأخيرة على أن بروكسل ستطلب إشعارًا مسبقًا بشأن اللقاحات التي سيتم تصديرها من داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد أخر، وفي مقابلته مع دويتشه فيله، أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة عمليات التفتيش والتدقيق بسبب هذه المشاكل.
مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تنظيم أكبر وعلى مستوى الاتحاد، موضحًا أن الشركات المنتجة للقاحات يجب أن تحصل على إذن لتسليمها إلى أجزاء أخرى من العالم.
وبحسب صحيفة ديلي ميل فقد حذرت لندن، من أن حاجز التصدير المحتمل يمكن أن يسمم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لأجيال قادمة.
منظمة الصحة العالمية
وعلى صعيد أخر، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى توزيع لقاحات كورونا بالتساوي بين البلدان الفقيرة، قائلاً: "سيكون من مصلحة كل بلد اقتصاديًا على المدى المتوسط والطويل دعم التوزيع العادل للقاحات".
كما دعا تيدروس جميع البلدان إلى تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية وكبار السن ضد كورونا خلال الأيام المائة الأولى من العام.
