استيقظ مواطنو ميانمار، الإثنين، على إعلان الجيش سيطرته على البلاد لمدة عام، في وقت أفادت فيه تقارير باعتقال عدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت.
وفي إعلان الاستيلاء على مقاليد الحكم، استشهد الجيش بميثاق في الدستور الذي صاغه بنفسه عام 2008، ينص على أحقية المؤسسة العسكرية السيطرة على البلاد في أوقات الطوارئ الوطنية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
هذا النص الدستوري الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقاريرها بأنه "آلية للانقلابات"، هو ما يبرر حاليا لجيش ميانمار انقلابه على السلطة.
وأرجع الجيش سبب الاستحواذ على السلطة ووجود البلاد في حالة طوارئ وطنية "إلى فشل الحكومة في التصرف" بناءً على مزاعم الجيش بوجود تزوير في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و"فشلها" في تأجيل الانتخابات بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويصر الجيش على أن أفعاله لها "ما يبررها قانونًا" وفق الدستور، رغم أن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، والعديد من المراقبين الدوليين قالوا "إنه في الواقع انقلاب"، حسب الوكالة الأمريكية.
ويحتوي دستور عام 2008، الذي تم تطبيقه خلال الحكم العسكري لميانمار، على بند ينص على أنه في حالات الطوارئ الوطنية، يمكن للرئيس بالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن الوطني الذي يهيمن عليه الجيش "إصدار مرسوم طارئ لتسليم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى القائد العام للجيش".
ويأتي استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.
غير أن الجيش، أعلن السبت، الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.
ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده، وشدد على التزام المؤسسة العسكرية وبدستور البلاد.
يشار أن الجيش كان قد حكم ميانمار حتى بدء إصلاحات ديمقراطية في العام 2011.
