حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، تاريخ 12 يونيو/حزيران المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.
ويشكل الذهاب إلى الاستحقاق المقرر لانتخاب أعضاء "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان)، ثاني أكبر ملف سياسي يفتحه الرئيس تبون، بعد ملف تعديل الدستور، الذي عُرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وكان تبون أعلن حل المجلس، في 18 فبراير/شباط الماضي، ودخل قرار الحل حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار الجاري، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وتمنح المادة 151 من الدستور الجزائري، الحق لرئيس البلاد، في حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة لانتخابات مبكرة في أجل أقصاه 3 أشهر، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية "المجلس الشعبي الوطني"، في مايو/أيار 2022؛ حيث انتخب أعضاء المجلس عام 2017 لمدة 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويتجاوز عدد الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية، 24 مليون شخص، حسب السلطة المستقلة للانتخابات.
- قائمة الانتخابات المفتوحة
وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة، في إطار قانون جديد، وقع تبون الأمر بنشره في الجريدة الرسمية الخميس، حسب بيان للرئاسة.
ويأتي القانون، الذي أعدته لجنة خبراء قانونين، وعرض على الطبقة السياسية للإثراء والمناقشة، بتغييرات مهمة في النمط الانتخابي، عبر الانتقال من نظام القائمة المغلقة، إلى القائمة المفتوحة.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
وجاء هذا التعديل بغية مكافحة ظاهرة سادت خلال انتخابات "المجلس الشعبي الوطني" الأخيرة عام 2017، وتمثلت بشراء المراتب الأولى في قوائم الأحزاب بمبالغ معتبرة؛ وهو ما انتهى بفضائح أمام القضاء.
فوفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد متعلقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة ضمن الموالاة، كانت تُمنح مقابل "رشاوى"؛ حيث يضمن ذلك للمرشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وقوضت هذه الممارسات شرعية "المجلس الشعبي الوطني"، وضربت مصداقيته في الصميم؛ ما دفع تبون إلى التعهد أثناء الحملة الانتخابية له بحله، والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وكان حل هذا المجلس أحد مطالب الحراك الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019.
- عودة الحراك الشعبي
تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة يأتي في ظل عودة مسيرات الحراك الشعبي المطالبة بالتغيير الشامل، كل جمعة وثلاثاء، بعد قرابة السنة من التوقف بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
ولطالما رفض الحراك الشعبي، خارطة الطريق السياسية القائمة على الانتخابات التي أقرتها السلطات الرسمية، بعد استقالة الرئيس السابق بوتفليقة (1999-2019)، في 02 أبريل/نيسان 2019.
وقبيل توقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين)، أجرى تبون، مشاورات سياسية مع عديد الأحزاب بما فيها المعارضة، منذ عودته من رحلته العلاجية بألمانيا.
وذكر رؤساء الأحزاب الذين استقبلوا من طرف تبون، أن الأخير ملتزم بإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف سلطة مستقلة بعيدا عن الإدارة العمومية.
