قال نزيه الصويعي المحامي المكلف بقضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الخميس، إن النيابة العامة وجهت تهمة "التزوير" للخبراء المكلفين بالاختبار الفني (للوثائق التي أدين على أساسها) في قضية الفساد المالي.
جاء هذا خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن نبيل القروي بمقر الحزب (لبيرالي 29 نائبا) بالعاصمة، تونس .
وأضاف الصويعي موضحًا أن "النيابة العامة وجهت التهمة للخبراء بعد اطلاعها على نتائج الأبحاث التي أجراها الحرس الوطني بالعوينة (بالعاصمة تونس) حول الشكوى التي رفعها القروي ضد الخبراء العدليين (قانونيين) الثلاثة المكلفين (من قبل القضاء) بإعداد تقرير الاختبار (على الوثائق) في القضية المرفوعة ضده".
وأردف أن النيابة العامة "أوكلت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج الأبحاث الجديدة".
وطالب الصويعي، بـ"إخراج القروي من السجن بعد ما تبين أن الاختبار مدلس"، مجددا "الثقة في العدالة التونسية لكشف كل خبايا هذه القضية".
والثلاثاء نقل القروي إلى المستشفى إثر تدهور في وضعه الصحي بعد أيام من إضرابه عن الطعام؛ اعتراضا منه على مواصلة إيقافه.
والأربعاء أعيد نبيل القروي إلى السجن بعد تلقي علاجات في إحدى مستشفيات العاصمة تونس.
والإثنين قرر القروي الاعتصام في مقر القطب القضائي المالي، رافضا إعادته إلى السجن"، كما رفض "التوقيع على قرار يعود إلى تاريخ 5 مايو/أيار الماضي يقضي بتجديد إيقافه".
وفي أغسطس/آب 2019، أوقفت السلطات القروي على خلفية بلاغ ضده بتهمة "فساد مالي"، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك، وفي 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قضت محكمة، بحبسه للتهمة نفسها، دون تحديد مدة الحبس.
