أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي أن 71 بالمئة من الليبيين متفائلون بنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في بلادهم يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب السفارة الأمريكية في طرابلس الثلاثاء.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات بإنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وعبر حسابها على "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية إن هذا الاستطلاع أجرته هي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية)، و"يظهر الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات".
وتم نشر نتائج الاستطلاع عشية انطلاق مؤتمر "برلين 2" الأربعاء في العاصمة الألمانية، مع توقعات بمشاركة دولية وأممية واسعة، لبحث سبل استقرار ليبيا، ومناقشة التحضيرات للانتخابات، وخروج المرتزقة من البلاد.
وشمل الاستطلاع عينة من 15 ألفا و755 فردا، هم 51 بالمئة إناث و49 بالمئة ذكور، من مناطق ليبيا الثلاث (الغرب والشرق والجنوب)، بين 20 أبريل/ نيسان و5 مايو/ أيار الماضيين، وفق السفارة، ومن دون ذكر طريقة إجراء الاستطلاع ولا هامش الخطأ.
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 60 بالمئة من الليبيين يعارضون تأجيل الانتخابات، و58 بالمئة قالوا إنه من المحتمل أن يدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات.
وأظهرت أن أكثر 3 أولويات لليبيين، هي: "انسحاب القوات الأجنبية، والمصالحة الوطنية، وتوحيد الحكومة".
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، لكن حفتر ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية".
وبشأن أكثر 3 مخاوف لدى الليبيين، أظهرت النتائج أنها: "فساد الحكومة، وفيروس كورونا، والتدخل الأجنبي (في شؤون ليبيا)".
ودعت السفارة الأمريكية في طرابلس "مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر".
وشددت على أن "التقدم الملحوظ (نحو إنهاء النزاع الليبي) يتطلب الوحدة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية".
وبرعاية الأمم المتحدة، وقع طرفا النزاع، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار، ينص على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.
