دعت جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، رئيس تونس قيس سعيد، والقوى التونسية إلى "حوار جاد".
جاء ذلك في بيان للجماعة التي عادة ما تنفي حركة "النهضة" ذات الأغلبية بالبرلمان التونسي أنها محسوبة عليها، بعد يومين، من قرارات رئاسية تونسية الأحد، عطلت البرلمان، ومنحت الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية.
وقالت الجماعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنها "تتابع بأسف بالغ تطورات الأحداث المفاجئة الجارية في تونس".
وأكدت أنه "في هذه اللحظات الفارقة، احترام المسار الديمقراطي، والحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي واختياراته الحرة هي أولى الأولويات".
وتابعت: "نناشد الشعب التونسي بكافة قواه السياسية والمجتمعية، بمن فيهم الرئيس والبرلمان والحكومة، إلى التداعي إلى حوار جاد".
وأوضحت الجماعة أن هذا الحوار "الجاد سيقطع الطريق المؤدية إلى تدهور الأحداث وانزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه من مزالق العنف والتخريب والدماء، التي لا يرضاها أي مخلص لتونس".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
والإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، معلنا رفضه لها.
