تقدم 45 عضوا في مجلس النواب الليبي، الإثنين، بطلب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس في مدينة طبرق (شرق)، بحسب بيان للمتحدث باسمه، عبد الله بليحق، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال بليحق: "تقدم 45 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة (...) وسيتم مناقشة الطلب والنظر فيه بعد ثمانية أيام من تقديمه".
وأضاف أن المجلس قرر تعليق "الجلسة إلى الأسبوع المقبل".
وفي نهاية الجلسة، قال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة الأسبوع المقبل، لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.
وفي ظل وفاة نواب واستقالة آخرين، لا يُعرف بدقة عدد أعضاء البرلمان حاليا، لكنهم نحو 170، ويُشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 87 نائبا.
وإذا قرر أغلب النواب سحب الثقة من الحكومة تعتبر مستقيلة، وتستمر في تسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واستجوب مجلس النواب، الأربعاء، الدبيبة خلال جلسة مخصصة لمساءلة حكومته.
وآنذاك، رد الدبيبة وعدد من وزرائه على تساؤلات النواب، لكن المجلس أعلن تعليق الجلسة من دون التوصل إلى نتيجة.
وفي 27 أغسطس/آب الماضي، اتهم الدبيبة، في تصريح صحفي، مجلس النواب بـ"عرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد".
