بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، أولى الجلسات التحضيرية للحوار السياسي في البلاد بمشاركة ممثلين عن 25 حزبا سياسيا (هو عدد الأحزاب السياسية المسجلة لدى وزارة الداخلية).
وكانت الحكومة الموريتانية قد دعت سبتمبر/ أيلول الماضي القوى السياسية في البلاد للمشاركة في حوار سياسي يناقش مختلف القضايا التي تهم البلد.
وذكر مصدر مشارك في الحوار للأناضول، أن جدول أعمال هذه الجلسة " يتضمن مواضيع بينها تحديد النقاط التي ستناقش خلال جلسات الحوار والتوافق على من سيشارك من خارج الأحزاب السياسية من هيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة في الجلسات القادمة".
وقال رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم سيدي محمد ولد الطالب أعمر خلال افتتاح الجلسة، إن الحوار الذي بدأت جلسته التحضيرية الأولى اليوم "سيكون شاملا لا إقصاء فيه ولا تمييز".
ودعا أعمر جميع القوى السياسية في البلاد، إلى "الانخراط في هذه العملية المهمة للجميع".
وشدد على "ضرورة الابتعاد عن التقوقع وراء الأجندات الحزبية"، لافتا إلى أن "اللحظة تستدعي استحضار الوطن وهمومه أولا".
وأضاف:" ينبغي اغتنام الفرصة للانتقال من ذهنية التشنج والتأزيم، إلى فضاء أرحب من التعامل والعمل على كل المفاهيم الوطنية والتجاوب مع الآراء الواردة في النقاشات".
وفي أكثر من مناسبة، دعت المعارضة الموريتانية، إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.
وطرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان" (12 حزبا من المعارضة والموالاة) في مارس/آذار الماضي، وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
ووفق الوثيقة، فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على "المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد".
