قال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، أنس العبدة، الأربعاء، إن النظام لا يريد التوافق على نصوص دستورية، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام وداعميه للتعامل بجدية مع المسار السياسي.
وبين 18 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استضافت مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وانتهت دون إحراز تقدم، جراء رفض النظام تقديم نصوص للتوافق على مبادئ دستورية، ضمن عملية صياغة دستور جديد للبلاد، برعاية الأمم المتحدة.
وعن نتائج الجولة، قال "العبدة"، في لقاء مع صحفيين عبر منصة إلكترونية: "ذهابنا ووجودنا في اجتماعات اللجنة الدستورية ما هو إلا تأكيد منا على أن الشعب السوري يريد الوصول إلى حل يرفع المعاناة عن سوريا وشعبها".
وأضاف أن ذلك "ضمن استراتيجية متكاملة لتفعيل المسار الأممي، عبر تنفيذ القرار 2254، وتفعيل كافة مساراته التفاوضية، وفي أولوية استراتيجيتنا ملف المعتقلين، وملف المحاسبة والمساءلة، فلا سلام بدون عدالة".
والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وتابع: وجود المعارضة في الاجتماعات هو "من أجل إبقاء المسار السياسي حيا، لأن كل الحلول الأخرى التي لا تكون عبر المسار السياسي، هي إما مستحيلة أو قد تصل إلى نتائج لا تضمن حقنا كسوريين في الحرية والعدالة والديمقراطية، ولا تلبي تطلعات ثورتنا".
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام، بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.
وحول الجولة السادسة، قال "العبدة": "كما تعلمون، عندما عرض المبعوث الدولي (غير بيدرسون) منهجية مقترحة للانتقال بعمل اللجنة الدستورية من النقاشات إلى الصياغة، كما هو مطلوب منها، وافقنا في هيئة التفاوض على هذه المنهجية".
واستدرك: "ماطل النظام أكثر من 7 أشهر قبل أن يوافق عليها (المنهجية)، وحاول خلال هذه الفترة تغيير وتعديل المنهجية، وكان موقفنا كهيئة تفاوض واضحا، وهو المنهجية كما هي، وإلا لا داعي لجولة جديدة".
وأردف: "حصل توافق على المنهجية، وبناء على ذلك تحدد موعد الجولة، وأرسلت الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية 4 عناوين على الأقل للمبادئ الاساسية في الدستور، ضمن عمل اللجنة لصياغة دستور جديد".
وثمة هيئة مصغرة مُكلفة من اللجنة الدستورية بصياغة دستور جديد، وتتألف من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وأفاد "العبدة" بأنه "رغم محاولة المبعوث الدولي تطبيق المنهجية التي تم التوافق عليها، إلا أن النظام بذل كل جهده في المقابل للتهرب من الاستحقاق الذي وافق عليه، وهو الدخول في مرحلة الصياغة".
وأوضح أنه "مع بدء اليوم الخامس (الأخير من الجولة السادسة) أصبح واضحا أن النظام ليس في وارد التوافق على نصوص دستورية، فلم يقدم نصوصا جديدة بناء على مداولات الأيام الأربعة السابقة، بينما قدم وفد هيئة التفاوض ووفد المجتمع المدني نصوص جديدة".
وشدد على أن "الجولة الماضية هي دليل جديد ودامغ على أن النظام لا يريد التقدم في العملية السياسية، وأن هيئة التفاوض هي الطرف الجدي في إنهاء معاناة أهلنا في سوريا وضمان حقهم في الحرية والعدالة والعيش الكريم الآمن".
وختم بالقول: "اليوم باتت المسؤولية على عاتق الأمم المتحدة للضغط على النظام وداعميه للتعامل بجدية مع المسار السياسي، كما أن المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الداعمة لثورة السوريين، أمام مسؤولية تعزيز الضغط على النظام للتقدم في الحل".
