الشرطة السودانية تفض تظاهرة قرب القصر الرئاسي

>تُستخدم ملفات تعريف الارتباط بطريقة محدودة ومنظمة وفقًا لتشريعات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 .للحصول على معلومات مفصلة يمكنك مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.

قارة أفريقيا

الشرطة السودانية تفض تظاهرة قرب القصر الرئاسي

ومجموعة مدنية تعتدي بالأسلحة البيضاء على محتجين رافضين لاتفاق رئيسي مجلسي السيادة البرهان والوزراء حمدوك.

مركز الأخبار AA

فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع الإثنين، تظاهرة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم رافضة لاتفاق رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.

وأفاد مراسل الأناضول أن التظاهرة التي انطلقت من حديقة القرشي وسط الخرطوم وصلت إلى محيط القصر الرئاسي قبل أن تفرقها قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وأشار أن المحتجين كانوا يحملون الأعلام الوطنية أثناء مسيرهم نحو 3 كيلومترات إلى البوابة الجنوبية للقصر، ورددوا هتافات "السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب".

وقال مراسل الأناضول إن محتجين بشارع الستين شرقي الخرطوم تعرضوا لاعتداءات بالأسلحة البيضاء من قبل مجموعة مدنية -غير محددة الهوية- كما أتلفوا سيارات المارة بالطريق.

وذكر أن سيارة الأناضول من ضمن السيارات التي تعرضت للكسر من قبل المجموعة غير المعروفة.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت تظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن في البلاد، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

+

خبر عاجل

#title#