أعلنت الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، الأحد، أنه تم منعها من مقابلة موقوفين والتقصي حول ملابسات توقيف محتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة السبت، على هامش اعتصام لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، رفضًا للإجراءات الاستثنائية في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين رئيسةً لها.
وقالت الهيئة (دستورية مستقلة)، في بيان: "عملا بصلاحيات الهيئة، توجّه ليلة البارحة فريق متكوّن من عضوين إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث (مركز شرطة) في (منطقة) بن عروس، قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت مساء أمس بشارع الحبيب بورقيبة".
وأضافت أنه "تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا، ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته، وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم".
واعتبرت الهيئة أن "حالة المنع المسجّلة ليلة البارحة سابقة خطيرة لم تعهدها ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016".
وقرّرت "التشكّي (تقديم شكوى) وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بشأن بيان الهيئة الحقوقية.
والسبت، تدخلت قوات الأمن لمنع محتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، ثم اندلعت مناوشات بين الجانبين مع استعمال عناصر الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.
وبدأ عشرات المعارضين، الجمعة، اعتصاما مفتوحا دعت إليه هذه المبادرة للمطالبة بإنهاء ما تراه "انقلابا على الدستور".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
و"مواطنون ضد الانقلاب" هي مبادرة شعبية قدمت مقترحا لخريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022.
وقبل أيام، أعلن سعيد استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بالإضافة إلى إعداد ما قال إنها مشاريع إصلاحات تتعلق بالدستور وتنظيم الانتخابات.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة رفضها لهذه القرارات، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها "تعبيرا عن تطلعات الشعب".
