تسارعت في اليومين الماضيين اتفاقيات الربط الكهربائي بين الدول العربية، فالعراق وقع اتفاقية مع السعودية، وبعدها أبرم لبنان والأردن والنظام السوري واحدة مشابهة، ما ينعكس إيجابا على استعادة التعاون العربي المشترك من بوابة خطوط الطاقة.
والثلاثاء، أبرمت حكومتا العراق والسعودية، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، في مسعى من بغداد للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد.
ويسعى العراق إلى تعدد مصادر استيراد الكهرباء، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة المحلية.
والسبت، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، فقدان 7600 ميغاوات من إنتاج الكهرباء جراء نقص إمدادات الغاز الإيراني والمحلي وكذلك قطع طهران إمدادات الكهرباء عن العراق.
وقد تكون هذه الاتفاقية بوابة مهمة لتحقيق مزيد من التقارب السياسي بين بغداد والرياض على حساب طهران، خاصة في ظل المطالب المتزايدة في العراق بوقف التدخلات الإيرانية في البلاد، كما يرى مراقبون.
وامتدت شبكة الربط الكهربائي العربي، الأربعاء، بتوقيع كل من لبنان والأردن والنظام السوري، اتفاقية ربط تحصل بيروت بموجبها على 250 ميغاواط/ ساعة من الأردن.
وشارك في الاتفاقية الموقعة بالعاصمة بيروت، وزراء طاقة لبنان والأردن والنظام السوري، وشهدت أيضا توقيع اتفاقية عبور للطاقة بين كل من المملكة الأردنية والنظام السوري.
وتسير هذه الاتفاقيات بشكل متسارع منذ العام الماضي، فيما يبدو أن النظام السوري سيكون أحد أكبر المستفيدين منها، من خلال استعادة علاقاته ولو جزئياً مع عديد الأنظمة العربية.
وعقدت عدة لقاءات منفصلة مؤخرا، بين ممثلين عن النظام السوري ونظرائهم في كل من لبنان والأردن والإمارات، بعد قطيعة استمرت قرابة عقد.
وقد يفتح هذا الاستئناف في العلاقات، مرحلة جديدة من علاقات أكبر بين النظام السوري ودول عربية أخرى، وفق اتفاقيات أبعد من الربط الكهربائي.
وإضافة إلى التطبيع العربي مع النظام السوري الذي ربما يكون أحد نتائج هذا الربط، فإن شبكة الربط الكهربائي بين السعودية والعراق من جهة، والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى، والتي تتصل بالأساس بين مصر والأردن، نجحت بشكل أو بآخر فيما لم تنجح به السياسة عبر انعكاسها إيجابا على زيادة التعاون العربي المشترك.
** الربط.. تسلسل زمني
ولم تكن شبكة الربط الكهربائي العربي حديثة العهد، فهذه الفكرة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، إذ بدأت بلدان المغرب العربي بربط شبكاتها عبر اتفاقية جمعت الجزائر وتونس في 1952، ثم المغرب والجزائر عام 1979.
وجاءت فكرة الربط الكهربائي، لتوزيع فائض الطاقة بين الدول المشاركة في الاتفاقيات من جهة، وتخفيض الأعباء المالية لكل بلد في الاستثمار ببناء محطات لتوليد الطاقة من جهة أخرى.
وزاد التوجه نحو الربط العربي للكهرباء في ثمانينيات القرن الماضي، سواء من حيث قدرة النقل أو عدد الدول المرتبطة.
ونفذت 7 دول عربية إضافة إلى تركيا مشروعا لربط شبكات الكهرباء، وهي: مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا.
وبدأ المشروع ربطا خماسيا بين مصر والعراق والأردن وسوريا وتركيا، ثم انضم إليه لبنان لاحقا عن طريق ربطه بسوريا، ليصبح الربط سداسيا، ثم انضمت إليه بعد ذلك كل من ليبيا وفلسطين، ليصبح ثمانيا.
ويعرف المشروع حاليا باسم الربط الثماني "EIJLLPST" الذي يمثل الحرف الأول من اسم كل من الدول الثماني المشمولة فيه.
وفي 1998، تم تنفيذ ربط للكهرباء بين كل من مصر وليبيا، وخط للربط بين مصر والأردن، ثم الأردن مع سوريا عام 2001، تبعه لبنان مع سوريا عام 2009، وفلسطين مع كل من الأردن ومصر في العام نفسه.
ووفق بيانات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإن كافة مشاريع الربط الكهربائي، قد نفذت فعليا على فترات متباينة من دولة لأخرى.
في المقابل، لا تتوفر بيانات رسمية حول واقع الشبكات في الوقت الحالي، والخطوط الفعالة من غير المستغلة.
أما فيما يتعلق بتركيا فإنه نظرا للظروف السياسية السائدة بالمنطقة بعد عام 2010، لم يتم تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الشبكتين السورية والتركية على الرغم من اكتمال الأعمال المشمولة فيه.
والعراق، الذي وقع الثلاثاء اتفاقية للربط مع السعودية، فإنه مرتبط بكل من الشبكتين السورية والتركية، لكن الخطوط غير مفعلة.
وخلال الألفية الحالية، تم تحديث بعض اتفاقيات وخطوط الربط بين بلدان تونس والجزائر وليبيا والمغرب، عدا عن وجود خط للربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا.
وبين دول الخليج العربي، فإن الألفية الحالية شهدت جهودا على مستوى مجلس التعاون الخليجي لإنشاء ربط كهربائي يتبع هيئة الربط الخليجي، التي تولت مهام ترتيب عمليات الربط بين الدول الست (السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان).
