انتقدت أحزاب موريتانية معارضة، الثلاثاء، تأخر انطلاق الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سبتمبر/أيلول الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك لستة أحزاب معارضة هي: "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"التناوب الديمقراطي"، و"ائتلاف العيش المشترك/حقيقة وتصالح"، و"ائتلاف العيش المشترك"، و"اتحاد قوى التقدم".
وأكدت الأحزاب في بيانها أنه "لم يعد بمقدورها بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل حوار تأخر مرارا وتكرارا، لاعتبارات غير مفهومة".
ولفت البيان إلى أن "الوقت حان لإطلاق الحوار بُغية إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي قدما في تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن نمو وازدهار البلاد".
واعتبرت الأحزاب أنه في "ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها موريتانيا، فإن الحوار وحده الكفيل بأن يحمي البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن هذه الأوضاع".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتنظيم حوار سياسي شامل، قال إنه "لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع".
وفي يناير/كانون ثان الماضي، دعت الحكومة الموريتانية الأحزاب السياسية إلى الاتفاق على آجال وآليات ومواضيع الحوار السياسي.
لكن عدم تحديد موعد لانعقاد الحوار السياسي، دفع المعارضة إلى التشكيك في جدية السلطات بشأنه.
ودعت المعارضة في أكثر من مناسبة، إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.
وقبل نحو عام، طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
وتركزت مواضيع الحوار على المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري، وغيرها.
