دعا صندوق النقد الدولي، السلطات الجزائرية إلى مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز، مورد الدخل الرئيسي للبلاد.
وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية، الخميس، أن وزير المالية عبد الرحمن راوية، ناقش الوضع الاقتصادي المحلي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
ونقلت الإذاعة عن أزعور قوله، إنه "رغم ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، فمن الضروري الإبقاء على الالتزام في مجال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الموازنة العامة".
وأكد استعداد صندوق النقد الدولي مواصلة نشاطاته في مجال الدعم الفني والاستشارة، لمرافقة مسار الإصلاحات الذي باشرته الجزائر.
من جهته، قال راوية إن الجزائر "عازمة رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، على تعجيل الورش الطموحة للإصلاحات، التي سبق إطلاقها، لاسيما في المجالات الجبائية والميزانية والبنوك".
وأشار إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى ضمان تحصيل أكبر قدر من موارد تمويل الاقتصاد محليا (داخليا)، لا سيما عن طريق إصلاحات جبائية وضريبية، وإدماج القطاع الموازي في التعاملات الرسمية.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية، وانتشار كبير للقطاع الموازي الذي يتداول كتلة نقدية تفوق 75 مليار دولار، بحسب رئيس البلاد عبد المجيد تبون.
كما تعاني موازنة الجزائر العامة عجزا منذ سنوات، فاق 30 مليار دولار خلال السنة الجارية، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
والخريف الماضي، وجه الرئيس الجزائري انتقادات لاذعة لصندوق النقد الدولي، "الذي يحاول رسم مسار محدد لاقتصاد البلاد، بغية التوجه نحو الاقتراض الخارجي".
