أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الثلاثاء، تعليق 3 قضاة إضرابهم عن الطعام احتجاجا عن إعفائهم من قبل الرئّيس قيس سعيد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية (هيئة نقابية) الثلاثاء، بالعاصمة تونس.
وقال الحمادي، إنه "تم تعليق إضراب الجوع الذّي ينفذه القضاة الثلاثة بتوصيات من الأطباء نتيجة تدهور صحتهم".
وأضاف: "العالم يشهد على أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية ومنها إعفاء 57 قاضيا غايتها وضع اليد على القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وليس الهدف منها تطهير القضاء".
وأردف أنّ "القضاة يعلنون رفض العودة إلى القضاء الخانع الذّي يخدم أجندات سياسية للسلطة التنفيذية .
والجمعة، أعلنت جمعية القضاة التونسيين تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام ونقلهم إلى مستشفيات بالعاصمة تونس.
وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه الأناضول، "إثر تلقي القضاة للفحوصات بالمستشفيات سمح الأطباء للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه، في حين تقرر بقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية".
وأشار البيان إلى أن القاضي "الكنزاري يخوض إضراب الجوع منذ 38 يوما، فيما يخوضه القاضيان أحمد العبيدي وقيس الصباحي منذ 25 يوما وذلك احتجاجا على قرارات إعفائهم من مناصبهم".
من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية عضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء (مستقلة) بشرى بالحاج حميدة أنّ "حل المجلس الأعلى للقضاء هو بداية وضع اليد كاملة لشخص واحد على السلطة القضائية وأن الدستور الجديد جاء لدعم ذلك".
وقالت بن حميدة "يؤسفني أن ينقسم اليوم المحامون والقضاة فذلك سهل ضرب السلطة القضائية بدل أن يخلق جوا من التضامن والوحدة بين مكوني السلطة القضائية".
وتابعت "ما تعرّض له القضاة من مظلمة ستكون فرصة لإصلاح القضاء من الداخل".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
ورفضا لهذا الأمر الرئاسي خاض 5 قضاة إضرابا عن الطعام، وبدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.
يذكر أن قاضيين علّقا إضرابهما عن الطعام في مرحلة أولى بعد تدهور حالتهما الصحية، في 8 يوليو /تموز الماضي .
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبلـ وآخرها إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذّي اقترحه.
