قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بعدم شرعية إضراب مفاجئ ينفذه عمال البريد منذ السبت الماضي، شلّ العديد من المكاتب في مختلف الولايات.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الإثنين، أن محكمة الدار البيضاء (شرقي الجزائر العاصمة)، أصدرت مساء الأحد حكما "يقضي بعدم شرعية التوقف عن العمل الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية".
وأوضحت أنه "فضلا عما ستقرره العدالة وفقا لنتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول".
والسبت الماضي، بدأ عمال مؤسسة "بريد الجزائر" الحكومية، إضرابا مفاجئا عن العمل شلّ العديد من المكاتب في مختلف الولايات (عددها 58)، ما تسبب في طوابير طويلة للمواطنين الراغبين بسحب أموالهم أو إجراء معاملات بريدية أو مالية".
ورفع المضربون شعارات تضمّنت مطالب مهنية واجتماعية، مثل إقرار يوم إجازة أسبوعية ثانٍ (السبت)، ورفع الأجور وبعض المنح (العلاوات)، وتأسيس نقابة جديدة تمثلهم، وفق المصدر نفسه.
ومن بين المطالب أيضا، رفع علاوة المردودية الفردية والجماعية (تقييم شهري يمنح للعمال حسب مردوديتهم) وقيمة الأرباح السنوية، ودفع منحة جائحة كورونا لهم".
ويعود آخر إضراب بمؤسسة "بريد الجزائر" الحكومية إلى 13 أبريل/ نيسان 2021، عشية دخول شهر رمضان.
وبعد 15 يوما من الإضراب، أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون آنذاك، مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية حينها، إبراهيم بومزار.
وتتقاضى شرائح واسعة من العمال والموظفين في الجزائر، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين متقاعد، رواتبهم عبر مكاتب البريد، وتقول المؤسسة إنها تحصي 26 مليون حساب و10 ملايين بطاقة بريدية (ائتمانية)، إضافة لنحو 30 ألف موظف.
