موريتانيا.. استئناف محاكمة الرئيس السابق وسط تشديد أمني

استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في موريتانيا، الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (67 عاما) وعدد من أركان حكمه في ما يُعرف إعلاميا بملف "فساد العشرية".

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الجاري بدأت محاكمة ولد عبد العزيز (2009-2019)، وفي اليوم التالي علقت المحكمة الجلسات، وقررت تخصيص ثلاثة أيام أسبوعيا للمحاكمة هي الإثنين والثلاثاء الأربعاء.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المحاكمة استأنفت جلساتها الإثنين وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط "قصر العدل" (مقر المحكمة)، حيث أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إليه.

والساعات الأولى لبدء المحكمة شهدت إجراءات شكلية بينها طلب دفاع المتهمين الإفراج عنهم مؤقتا خلال فترة المحاكمة، وهو ما يعارضه ممثل النائب العام في المحكمة.

كما طعن فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز في شرعية محاكمته أمام المحكمة المكلفة بمكافحة الفساد، لأن محاكمته وفقا للمادة 93 من الدستور من اختصاص محكمة العدل السامية، وفق رأيهم.

وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ساعتين.

ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما ينفيه المتهمون.

ومن أبرز المتهمين في القضية: رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أداعه والطالب ولد عبدي فال.

وتأتي محاكمة ولد عبد العزيز، بحسب مراقبين، ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)؛ بسبب رغبة الأول بالاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته في يوليو/ تموز 2019، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.