أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الأحد، أن العملية السياسة الجارية حاليا "لا تحظى باتفاق كافٍ" بين القوى السياسية.
حديث كباشي جاء خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان (جنوب)، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال كباشي إن "العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ".
وتابع: "هناك إجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد واختلاف وجهات النظر في طرق حلها".
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي وقّع العسكريون وقوى مدنية "الاتفاق الإطاري"، ومن أبرز بنوده تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.
وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بجانب قوى سياسية مدنية، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.
وأكد كباشي "التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع".
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطاب، إن "الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه".
وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو، حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، قضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
