صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا لجنوبية، الأربعاء، على تمرير مقترح بسحب الثقة من وزير الداخلية لي سانغ مين، إثر اتهامات بضعف استجابة الحكومة لحادثة التدافع التي أسفرت عن وفاة العشرات العام الماضي.
وأجازت الجمعية الوطنية التي يسيطر الحزب الديمقراطي المعارض على أغلبية مقاعدها، مقترح سحب الثقة من وزير الداخلية بعدد 179 صوتا لصالح المقترح مقابل 109 أصوات و5 أصوات باطلة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" المحلية.
وأوضحت الوكالة أنه بعد التصويت "يتوجب على الوزير تعليق مهامه حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستوافق على المقترح أم ترفضه" خلال مدة أقصاها 180 يوما.
والأسبوع الماضي، شارك في تقديم المقترح "الحزب الديمقراطي" و"حزب العدالة التقدمي" و"حزب الدخل الأساسي" لمحاسبة الوزير على ضعف استجابة الحكومة للمأساة التي راح ضحيتها 159 شخصا في حي إيتايون بالعاصمة سيول في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفق الوكالة.
من جانبه، أدان المكتب الرئاسي تمرير الجمعية الوطنية للمقترح، قائلا إن ما حدث يعد "تجاهلا للنظام البرلماني".
ووصف المكتب في بيان، قرار الجمعية الوطنية بأنه "وصمة عار" في تاريخ البرلمان، حسب الوكالة.
وفي حال إقرار المحكمة الدستورية للمقترح، سيصبح وزير الداخلية أول عضو في مجلس الوزراء تُسحب منه الثقة من قبل الجمعية الوطنية.
وبعد انتهاء التحقيق في الحادثة في يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة عدم تحميل وزارة الداخلية وحكومة العاصمة سيول ووكالة الشرطة الوطنية المسؤولية عن الحادث المميت، وخلصت إلى أن هذه الهيئات ليست مسؤولة قانونا عن مهام السيطرة على الحشود.
