نفذ عشرات القضاة التونسيين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام "قصر العدالة" بالعاصمة تونس تزامنا مع مرور عام على إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مناصبهم.
ورفع القضاة خلال الوقفة التي دعت إليها "جمعية القضاة التونسيين" شعارات من قبيل "يزي (يكفي) من الكلام نفذ نفذ الأحكام"، و"سلطة سلطة قضائية لا إعفاء لا عبودية"، و" يا للعار يا للعار القضاء في حصار"، و"حريات حريات لا قضاء التعليمات ".
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمّادي في تصريحات على هامش الوقفة: "يوم 1 حزيران (يونيو) أصبح يوما أسود في تاريخ القضاء".
وأضاف أن ذلك اليوم "تلطخ بإعفاءات ظالمة لم تبنَ على أدلة، رغم أن هذا اليوم يحيلنا في التاريخ التونسي إلى عيد النصر (1 يوينو 1955 تاريخ عودة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة من معقله) وتاريخ صدور أول دستور بعد الاستقلال (دستور 1 يونيو 1959) .
وتابع الحمادي: " 49 من القضاة المعفيين تحصلوا على أحكام بوقف تنفيذ الإعفاءات الصادرة ضدهم وهي أحكام باتت لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، ووزارة العدل ترفض إلى حد الآن تنفيذ هذه الأحكام".
وأردف: "نجدد الدعوة لرئيس الجمهورية (قيس سعيد) بتنفيذ الأحكام، ومن ارتكب جرائم من القضاة فإنه هناك طرق مشروعة لتتبعهم تضمن لهم حق الدفاع والمحاكمة العادلة".
من جانبه قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريحات إعلامية خلال الوقفة: "نحن هنا اليوم للاحتجاج على مواصلة خرق القانون من قبل وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس الدولة قيس سعيد، وعلى عدم تنفيذ الأحكام القانونية والنهائية القضائية بالعودة إلى عملهم".
وزاد الهمامي: "نؤكد أن القضاء سلطة لا وظيفة ونرفض السياسة الحالية للرئيس التّي تريد جعل القضاء مجرد وظيفة".
وحتى الساعة 11:50 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب من وزيرة العدل على هذه التصريحات.
وفي 9 أغسطس/آب 2022 قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من أصل 57 قرر الرئيس سعيد عزلهم في يونيو 2022 بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وفي 14 أغسطس 2022، كان أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، أن "القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
