بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، فرض ضريبة على الشركات في مسعى منها لتعزيز المداخيل المالية غير النفطية، بعد قرار بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمئة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية اليوم، تبلغ نسبة الضريبة 9 بالمئة على الكيانات الاقتصادية التي يزيد دخلها السنوي عن 375 ألف درهم (100 ألف دولار أمريكي)، فيما لم يتم فرض ضرائب على الشركات التي دخلها أقل من ذلك.
وذكرت الوزارة أن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، تستثنى من قانون ضريبة الشركات، أي أنها ستبلغ صفر بالمئة.
وعلى الرغم من فرض الضريبة الجديدة، إلا أن الإمارات تبقى أقل الدول التي تفرض ضريبة على الشركات، حول العالم، بحسب بيانات حكومية.
وبدأت دول الخليج العربي، اتباع رزمة إجراءات منذ عام 2016 في محاولة للتغلب على تراجع أسعار النفط وتوفير مداخيل مالية غير نفطية، شملت فرض ضرائب ورسوم على سلع وعمالة وافدة وشركات.
وتبلغ نسبة ضريبة الشركات في بلد مثل السعودية نحو 20 بالمئة، بينما تبلغ في كل من الكويت وسلطنة عمان 15 بالمئة، وقطر 10 بالمئة، بينما لا تفرض البحرين هذا النوع من الضرائب.
