قال المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يمثل الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن الصحافة التركية لعبت دورا رئيسيا في إثبات استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في غزة من خلال الصور الملتقطة.
وشهدت مدينة ستان، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، تنظيم اجتماع إعلامي بشأن شكوى قدمها مئات المحامين إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة وتسببها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وحضر الاجتماع المحامي ديفر، الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس بلدية ستان عز الدين الطيبي، بالإضافة إلى العديد من المحامين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، ذكّر ديفر بأن حراكه مع مجموعة كبيرة من المحامين والحقوقيين، يأتي ردا على ما يحدث في غزة.
وانتقد المحامي الفرنسي الرأي العام بسبب صمته وكبار المسؤولين أمام ما يحدث في المنطقة، وغض الطرف عن الهجمات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
- أريد فقط العيش مثل الآخرين في هذا العالم
وذكر ديفر أنه في صباح أحد الأيام تلقى عبر البريد الإلكتروني رسالة من شاب فلسطيني كتب فيها: "الليلة تم قصف منزلي، فقدت أبي وأمي وإخوتي وأخواتي. لقد بقيت وحيدا ودُمر منزلنا. ليس لدي مكان أذهب إليه ولا زاد أسد به جوعي. كل ما أريده هو العيش مثل الآخرين في هذا العالم".
وأضاف المحامي الفرنسي: "لقد فهمنا منذ اليوم الأول ضرورة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل عرض تطورات الأوضاع في قطاع غزة".
وشدد على أن الآلية القضائية الدولية الوحيدة التي تعترف بفلسطين على قدم المساواة مع الدول الأخرى هي المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت ديفر إلى أنهم لن يقبلوا أبدا أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالتحقيق بمفرده فيما يتعلق بالشكوى التي قدمها إلى المحكمة.
وصرح بأنه تمت استضافتهم في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر الجاري، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الشكوى المقدّمة.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة وافق أيضًا على التحقيق في البيانات المقدمة من قبل حركة حماس، لافتًا إلى أن الشكوى تضمنت بيانات عن الهجمات ضد غزة والقصف الذي استهدف المستشفيات في المنطقة وخطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبيّن ديفر أن تركيا والجزائر كانتا أول دولتين دعمتا علنا وبشكل واضح جهود المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أن الدعم الدبلوماسي القوي الذي قدّمه هذان البلدان، زاد من فعالية مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحيل الملف المتعلق باستخدام الفوسفور في غزة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الصحافة قدمت وثائق مهمة جداً عن هذا الملف.
وذكر ديفر أن الصور التي التقطتها الصحافة التركية، لعبت دورا رئيسيا في إثبات استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في غزة.
وقال: "للصحافة التركية دور كبير في هذا السياق. لقد زودتنا وسائل الإعلام التركية بصور واضحة تثبت استخدام الفوسفور الأبيض".
ولفت إلى وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة، وقال: "خلال أربعة أيام، ألقيت على المنطقة (قطاع غزة) قنابل تعادل ما ألقاه الجيش الأمريكي في أفغانستان في عام واحد".
وأشار إلى أن معظم الذين قتلوا في غزة جراء هجمات الجيش الإسرائيلي كانوا من الأطفال والنساء، وقال: "كل من يعيش في غزة الآن هو ضحية وشخص يعاني من صدمة كبيرة للغاية".
وانتقد ديفر هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة، قائلا: لم يبق منزل واحد قائما في منطقة بيت حانون شمال غزة".
وفي إشارة إلى الجيش الإسرائيلي قال المحامي الفرنسي: "ماذا نقول حيال جيش يتظاهر بأنه جيش كبير، إلا أن نشاطه الأساسي يقوم على تحليق طائرات إف 16 فوق المباني المدنية على ارتفاع 500 متر والنزول إلى أدنى مستوى لإلقاء القنابل على تلك المباني؟".
بدوره، أعرب عمدة ستان عز الدين الطيبي عن ترحيبه بالشكوى التي قدمها المحامون والحقوقيون في المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا الجهود بأنها تهدف لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب المضطهدة في أنحاء العالم.
وبعد الاجتماع، أكد ديفر في تصريحه لمراسل الأناضول، ضرورة استعادة القانون مكانته في القضية الفلسطينية.
وأوضح ديفر أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بتقييم الشكوى المقدمة من الفريق المعني باعتبارها "مسألة ذات أولوية".
فيما شدد عمدة ستان الفرنسية عز الدين الطيبي، لمراسل الأناضول، على خطورة الوضع في غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
- جريمة ضد الإنسانية
كما طالب الطيبي بإطلاق سراح جميع الأسرى، وقال: "أؤيد إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين. الوضع في غزة خطير. هذه جريمة حرب. لا ينبغي لنا أن ننكر هذا. هذه جريمة ضد الإنسانية".
وذكر أن جميع المنظمات الدولية، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن تعترف بهذه الجريمة، مطالبًا بمحاكمة نتنياهو والسياسيين المتواطئين في الجرائم في غزة أمام المحاكم الدولية.
