أفاد إعلام مصري، الأحد، باستئناف مفاوضات التهدئة الخاصة بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن "مصادر مصرية مطلعة" لم تسمها.
وقالت القناة إن "المصادر كشفت عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة".
ولم تتطرق القناة إلى تاريخ بداية هذه المفاوضات. وحتى الساعة 10:50 "ت. غ"، لم تصدر إفادة رسمية من قطر أو إسرائيل أو "حماس" في هذا الشأن.
ويتزامن ذلك مع حديث مسؤول إسرائيلي، الأحد، عن أن المناقشات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة "شهدت تقدما كبيرا"، بحسب القناة الإسرائيلية الـ(12) الخاصة
وقال المسؤول، الذي لم تكشف القناة عن هويته، إن "إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفدا إلى قطر لمناقشة التفاصيل كاملة".
وأضافت القناة أن هذه المناقشات ستبحث مَن هم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وعددهم، وأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة الذين ستطلق حركة "حماس" سراحهم.
والأسبوع الماضي، أظهرت اجتماعات في القاهرة إصرار "حماس" على إنهاء الحرب على غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
والجمعة، عُقد مؤتمر في باريس، بمشاركة كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك في مارس/ آذار المقبل.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع انتهى في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الأحد "29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و879 جريحا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
