رحبت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طوكيو، دعا هاياشي يوشيماسا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إلى احترام قرار مجلس الأمن.
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات "صادقة" في إطار احترام القرار والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن اليابان ستواصل تقديم الجهود الدبلوماسية التي من شأنها تحسين الوضع في قطاع غزة.
والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".
وفي سياق متصل، قال المسؤول الياباني إن بلاده تواصل مباحثاتها بخصوص استئناف تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد أن علقته في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض الوكالة الأممية، بحسب الفلسطينيين، لهجوم إسرائيلي "شرس"، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويض عملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وإلى جانب الخسائر البشرية، تسببت الحرب في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
