جدد أتراك تراقيا الغربية، مطالبتهم بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "اتحاد أتراك إسكجة (زانثي)" الذي أغلقته اليونان.
ونشرت إدارة الاتحاد، الأربعاء، بيانا بمناسبة الذكرى الـ16 لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي وجدت أن الإغلاق "قرار خاطئ".
وأشار البيان، إلى أن المحكمة الأوروبية قررت في 27 مارس/ آذار 2008، أن قرار الدولة اليونانية بشأن إغلاق اتحاد أتراك إسكجة، "قرار خاطئ".
ولفت إلى أن اليونان لم تنفذ القرارات المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية في تراقيا الغربية رغم مضي 16 عاما.
وأوضح أن السلطات اليونانية لم تُرجع الوضع القانوني لاتحاد أتراك إسكجة، من جديد رغم قرارات المحكمة، وهي تمارس التمييز ضد أتراك تراقيا الغربية.
ودعا البيان، الدولة اليونانية إلى "احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل كامل".
وأغلقت اليونان جزءا من الجمعيات التابعة للأقلية التركية بتراقيا الغربية، بدعوى تأسيسها بهدف الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، بأن اليونان انتهكت المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت المحكمة أنه حتى لو كان هدف الجمعيات الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تهديدا للمجتمع الديمقراطي.
وتعد تراقيا الغربية، موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما يواجهون سياسات التمييز من سلطات أثينا حيث تعتبر أتراك تراقيا الغربية أقلية دينية وليس عرقية.
