قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته بدأت بالضغط مع الوسطاء الدوليين على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
جاء ذلك في كلمة بأولى جلسات الحكومة الفلسطينية الجديدة، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد أن أدت اليمين الدستورية الأحد.
وأضاف مصطفى: "من ضمن أوليات حكومتنا الاستقرار المالي، ومتفهم الضائقة المالية التي يمر بها شعبنا.. الحكومة بدأت مع الوسطاء بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة، واستعادتها أولوية قصوى".
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن إسرائيل علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
ولفت مصطفى إلى أن حكومته تسعى لتشكيل أكبر تحالف مؤسسات محلية ودولية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال: "نبذل جهودا دولية على مدار الساعة، للتخفيف على أهلنا في قطاع غزة من توفير احتياجات وصولا إلى إعادة الأعمار".
وندد مصطفى "بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعدها في الضفة الغربية"، وزاد: "ندين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما فيها جريمة مجمع الشفاء الطبي".
وطالب رئيس الوزراء بوقف الإبادة الجماعية ووقف دائم لإطلاق النار، مبينا أن "الضفة الغربية تتعرض هي الأخرى إلى استهداف متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه".
ودعا إلى تمكين عمل حكومته، داعيا إلى تكاتف كافة المؤسسات والجهات من أجل ذلك، وقال "الوحدة والتكاثف تتم بالعمل لا بالشعارات".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
