صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، على قانون تشديد التعبئة العسكرية في البلاد المثير للجدل.
وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني أن "زيلينسكي وقع على قانون التعبئة الجديد لتحسين بعض القضايا المتعلقة بالتعبئة والتسجيل العسكري والخدمة العسكرية".
وكان البرلمان الأوكراني اعتمد مشروع القانون لتشديد التعبئة العسكرية، في 11 نيسان/أبريل الجاري، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من نشره رسميا.
ويشدد القانون الجديد العقوبة على الفارين من الخدمة العسكرية و ويُلزم الرجال تحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري لدى السلطات.
ويُلزم القانون الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا حمل شهادة تسجيل عسكري في جميع الأوقات في فترة التعبئة، وإبرازها لممثل مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو مسؤول شرطة عند طلبها.
كما أن أولئك الذين هم في خارج البلاد وليس لديهم وثيقة تسجيل عسكرية لن يتمكنوا من الحصول على جواز سفر جديد.
وبعد نشر القانون، سيتعين على جميع الأشخاص الملزمين بأداء الخدمة العسكرية تحديث عناوين إقامتهم ومعلومات الاتصال وبيانات التسجيل العسكري في غضون 60 يومًا.
ولن يتمكن الأشخاص الملزمون بالخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من تلقي الخدمات القنصلية في ممثليات أوكرانيا الدبلوماسية في الخارج إلا إذا قاموا بتحديث معلومات سجلهم العسكري.
ويشدد القانون العقوبات على أولئك الذين يقاومون التجنيد وتسبب بإثارة الجدل سيما مع حذف بند في اللحظة الأخيرة بشأن تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
