دعا رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية (حكومية)، محمد بنعليلو، الاثنين، إلى ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بحسب كلمة لرئيس مؤسسة الوسيط، خلال ندوة دولية عُقدت ليوم واحد حول "الذكاء الاصطناعي في القطاع العام ومستقبل الخدمة العمومية"، من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية).
ومؤسسة الوسيط، (ديوان المظالم سابقا) تعنى بالوساطة ما بين المواطنين والمؤسسات الحكومية في القضايا الخلافية وتلقّي الشكاوى.
وقال بنعليلو إن "التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تتطلب ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستطيع توفير الإجابة عن كل التخوفات، وتفتح المجال لتطور ذكي يتسم بالعقلانية والتقنين والتوازن، وتراهن على الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الوطنية، وتضمن التنافسية في تقديم الخدمات الإدارية".
ولفت إلى أن "غياب استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، سيؤدي لا محالة إلى رفع مستوى المخاطر في مجال الخدمة العمومية، سمتها العشوائية وعدم التنسيق، وبالتالي غياب كل مقومات الحكامة".
وشدد المسؤول المغربي على ضرورة النظر للموضوع من زاوية السيادة الإدارية، والتي تتمثل في قدرة الدولة على التحكم في استدامة خدماتها لمواطنين دون تأثر أو تبعية، خاصة أن للأمر ارتباطا كبيرا بمدى السيادة التقنية والتكنولوجيا للدولة".
وقال بنعليلو إنه "رغم تبنّي قناعة مفادها أن الذكاء الاصطناعي واقع حتمي، فإنه يجب اعتماد استراتيجية مندمجة واعية بمختلف جوانب التحوّل المجتمعي الذي يطرحه الموضوع، على ضوء مؤشرات الجاهزية الرقمية ومؤشرات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتهدف الندوة وفق منظميها، إلى إتاحة الفرصة لصناع القرار والباحثين والممارسين والمعنيين للتفكير في موضوع إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، ووضع إطار للنقاش والتبادل حول تقنيات تحديث التدبير العمومي وتطوير أدائها وتحسين جودة خدماتها وعلاقاتها مع المرتفقين".
كما تهدف إلى "ترشيد الاختيارات ونفقات الميزانية وغيرها، بالإضافة إلى استكشاف تجارب الدول المقارنة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي الجديد".
