أعلنت تونس حصولها على قرض مالي بقيمة 1.3 مليار دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل توريد مواد بترولية إلى البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، الإثنين، أن "اتفاق التمويل وقعته وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، الأحد، مع هاني سالك سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.3 مليار دولار".
ووفق الوكالة الرسمية " التمويل سيصرف على 3 سنوات، وسيخصص لتمويل واردات بعض الشركات الحكومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
ولم تورد الوكالة أية معلومات حول أجل القرض أو نسبة الفائدة المفروضة عليه.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية نتيجة تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وسنوات صعبة مناخيا أثرت على المنتجات الزراعية، وتبعات تضخمية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.
كما فشلت تونس في تفعيل اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق الدولي وقع في أكتوبر/تشرين أول 2022، بسبب خلافات حول طبيعة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي.
