دعا أكثر من 90 محاميا بالولايات المتحدة إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووفقًا لتقرير نشر على موقع بوليتيكو الأمريكي، الثلاثاء، أرسل المحامون بيانا إلى إدارة بايدن يشيرون فيه إلى أن حرب إسرائيل على غزة تنتهك القوانين الأمريكية والقانون الدولي.
وأشار المحامون إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن أغلبية مؤيدي بايدن يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وطالبوا وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان المواطنون الأمريكيون العاملون بالجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب وفقا للقوانين الأمريكية.
ويأتي هذا البيان بعد عدة أسابيع من موافقة الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 26.3 مليار دولار.
ويعد البيان مهما في توقيته قبل 8 مايو/ أيار الموعد النهائي لتقديم البيت الأبيض أدلة للكونغرس على أن استخدام إسرائيل للأسلحة المقدمة من واشنطن موافقة للقوانين الأمريكية والدولية.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
