قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها "ليست مختصة" بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة، وبرلين ترحب بالقرار.
جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.
وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بثت على الهواء مباشرة: "المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا".
وتابع: "وجدت المحكمة أن لا اختصاص لها بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل".
وعبّر سلام عن "القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي غزة"، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين".
وأشارت المحكمة، في بيان، إلى أن لدى جميع الدول، ومنها ألمانيا، التزامات دولية متعلقة بتجنب نقل الأسلحة إلى أطراف أي نزاع مسلح، لتفادي خطر استخدام تلك الأسلحة في انتهاك اتفاقيات بهذا الخصوص.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية 15 صوتا مقابل واحد.
من جهتها، رحبت الخارجية الألمانية بقرار محكمة العدل الدولية قائلة إنه "لا أحد فوق القانون".
وأكدت الخارجية على منصة "إكس" أن "ألمانيا ليست طرفا في الصراع بالشرق الأوسط، بل على العكس من ذلك، نحن نعمل ليل نهار من أجل الشرق الأوسط".
وأضافت: "نحن أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ونعمل على ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة".
من جهة أخرى، أشارت الخارجية الألمانية إلى أنها ترى أيضا أن "إرهاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أطلق العنان للدوامة الجديدة من المعاناة، التي يتعين على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضدها".
وقالت إنه "لا يزال هناك أكثر من 100 رهينة في أيدي حماس، التي تستخدم الناس في غزة كدروع بشرية"، بحسب تعبيرها.
وفي 1 مارس/ آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي "يُسهل ارتكاب إبادة" بحق أهالي غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
