دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الأحد، دول منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل المشترك لضمان وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
دعوة دار جاءت في كلمة ألقاها خلال مؤتمر القمة الإسلامية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول يومي السبت والأحد تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".
وأعرب عن قلقه الكبير إزاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مطالبا بتوفير المساعدات الإنسانية "دون انقطاع" للفلسطينيين المحاصرين.
كما طالب الوزير الباكستاني باستئناف عملية السلام للمضي قدما بحل الدولتين، وذكر أن باكستان تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل عام 1967.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "إبادة جماعية".
على صعيد منفصل، أعرب دار عن شكره لدعم منظمة التعاون الإسلامي منطقة جامو وكشمير، التي أنهت الهند وضعها الخاص في عام 2019، داعيا الدول الأعضاء إلى تنفيذ "خطة العمل لجامو وكشمير".
وقال إن "الهند ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة"، وطالب الدول الأعضاء في المنظمة باستخدام نفوذها لإنهاء هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح الأفراد الداعمين لاستقلال المنطقة، وإنهاء القوانين المتعلقة بالسكان والقضايا الأخرى.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
كما تم إلغاء قانون الجنسية في جامو وكشمير، الذي كان لا يسمح للأجانب بالاستيطان في المنطقة والحصول على ممتلكات منذ عام 1947.
وعلى هذا الصعيد، يعرب مسلمو المنطقة، عن القلق من تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، من خلال توطين الحكومة المركزية سكان من الأغلبية الهندوسية.
في سياق آخر، أدان دار تزايد معاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) على نطاق عالمي، واقترح أن تنفذ منظمة التعاون الإسلامي سياسات مشتركة فيما يتعلق بإنتاج محتويات هادفة في هذا الإطار على منصات التواصل الاجتماعي.
