أدان الأردن، مساء الخميس، إضرام مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" النار في مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس الشرقية.
وحذر من تكرار تلك الاعتداءات، التي عدها "خرقا فاضحا" للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وورد في البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط مقر الأونروا في القدس المحتلة".
وأوضحت الوزارة أنها "حذّرت من تكرار الاعتداءات على مقرات الوكالة باعتباره خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديا صارخا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة".
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس".
كما طالبت بوقف انتهاكات إسرائيل "المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة".
واعتبرت الخارجية الأردنية أن "اضطرار الوكالة إلى إغلاق مقرها في القدس المحتلة تحت وطأة تهديد المتطرفين الإسرائيليين يعد تطورا خطيرا جديدا يعكس الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة وأنشطتها والخدمات الإنسانية التي تقدمها للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة، وفقا لتكليفها الأممي".
وفي وقت سابق الخميس، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إن "إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ما اضطرهم لإغلاق المقر حتى ضمان استعادة الأمن".
ووصف لازاريني، ذلك بأنه "تطور مثير للاشمئزاز".
ويعد هذا الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس الشرقية خلال أقل من يومين، إذ هاجم مستوطنون، الثلاثاء، بوابة المقر في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وحاولوا اقتحامه للمطالبة بإغلاقه وإغلاق جميع مقرات الوكالة في المدينة.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، نظم مستوطنون احتجاجات عنيفة أمام مقر الأونروا في القدس المحتلة، تضمنت رشق حجارة على الموظفين والمباني ومحاولة إغلاقه.
وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية على مقر الأونروا، استجابة لدعوة من أرييه كينغ، نائب رئيس البلدية الإسرائيلية بالقدس الغربية، الذي حث على استمرار الاحتجاجات حتى إغلاق جميع مقار الأونروا بالقدس الشرقية.
وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم تأكيد الوكالة حيادها وإعلانها فتح تحقيق في مزاعم إسرائيل، سارعت 18 دولة غربية والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها للأونروا، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024.
ولاحقا بدأت بعض الجهات والدول المانحة، منذ مارس/ آذار الماضي، بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة، وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن أداء الأونروا إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، مؤكدا "أهمية دورها الإغاثي".
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
