أدت حكومة الكويت الجديدة، الأربعاء، بقصر بيان بالعاصمة الكويتية، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن رئيس الوزراء أحمد العبد الله الأحمد الصباح و13 وزيرا أدوا اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.
وفي كلمته أكد أمير الكويت على "مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود".
وخاطب الحكومة قائلا: "عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار؛ فكونوا لقسمكم بارين (..) بإنجازات فعلية على أرض الواقع، تعود بالفائدة على أبناء الكويت آثارها".
وأكد أمير الكويت "متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها، ومحاسبة من يقصر في أداء عمله".
وطالب بـ"الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية وتحديد الأولويات وفق خطة عمل وجدول زمني وتعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والارتقاء بأطر التعاون معها".
من جانبه، قال رئيس الوزراء في كلمته "نعاهد الله العلي القدير ثم سموكم (أمير الكويت) على أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق كل ما فيه خير وطننا العزيز ومصلحة شعبه الكريم".
والأحد، شهدت الكويت تشكيل ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء "فهد يوسف سعود الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيراً للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيراً للخارجية".
والجمعة، قال أمير الكويت في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، مشيرا إلى تدخلات حدثت من بعض (النواب) بحق اختيار الوزراء وولي العهد.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل/ نيسان الماضي، ليكون الأول في عهد أمير الكويت الحالي الذي تولى السلطة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.
ثم عين أمير الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها قبل أن يصدر أمير البلاد قرار حل مجلس الأمة، وتعطيل بعض بنود الدستور.
وعادة ما تعرف الكويت بأزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة بتاريخ البلاد، وكذلك استقالة الحكومة.
