قدرت وثيقة إسرائيلية أن تتكلف تل أبيب ما لا يقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، سنويا إذا قررت فرض حكمها العسكري على قطاع غزة.
جاء ذلك في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم فيها تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ووصلت نسخة منها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، الجمعة، "طُلب مؤخرا من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، وفي وثيقة كتبت قبل أيام وصلت إلى يديعوت أحرونوت، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة".
وأضافت: "بحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي إلى القطاع بحوالي 150 مليون شيكل (40.4 مليون دولار)، ولا تشمل هذه تكلفة التشغيل الجاري".
وتابعت: "بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها".
ولفتت أيضا الى الحاجة الى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.
وجاء في الوثيقة: "ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال الأربعاء: "لن تقبل أي جهة (فلسطينية) بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفا على سلامتها إلا بعد أن يتأكد الجميع أن حماس لم تعد تسيطر عسكريا على غزة".
وأضاف: "وبالتالي فإن الكلام عن اليوم التالي (للحرب) طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ. وخلافًا لما تم الادعاء به، نقوم منذ عدة أشهر بمحاولات مختلفة لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة".
ورد عليه وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان صحفي، الأربعاء: "أعود وأكرر، لن أوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا يجوز لإسرائيل أن تقيم حكماً مدنيا في غزة".
وأضاف: "مسؤولية تفكيك حماس والاحتفاظ بحرية العمل العسكري الكامل في قطاع غزة تقع على عاتق مؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد على خلق بديل للحكم في غزة الذي يقع على عاتق حكومة إسرائيل وأجهزتها المختلفة".
وتابع غالانت: "أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، ولن تقيم حكما عسكريا في القطاع وأن يتم على الفور طرح بديل لحكم لحماس".
وبخصوص ما تثيره إسرائيل والولايات المتحدة من سيناريوهات لها بشأن ما تسميه "اليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة"، كانت حماس أكدت أن هذا اليوم "سيكون وفق ما يقتضي مصلحة شعبنا الفلسطيني".
وقالت على لسان رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إن "اليوم التالي للحرب ستقرره حركة حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية".
"يديعوت أحرنوت" أشارت إلى أن "رفض نتنياهو العنيد لمناقشة "اليوم التالي" للحرب وبدائل حكم حماس، يخلق وضعا يدفع إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة".
وتساءلت: "هل تمتلك إسرائيل القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ هل سيتحمل اقتصاد البلاد هذا العبء؟".
وقالت: "المعنى الذي تنبثق عنه الوثيقة واضح: إسرائيل ليست قادرة على تحمل العبء. ستتضرر قدرة الجيش على الاستعداد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات في الضفة الغربية وبقية أنحاء دولة إسرائيل".
وأضافت: "إن السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن، كما ستثقل كاهل الميزانية".
واستدركت: "لكن نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة. على العكس من ذلك، فهو يتحدث عن كون الجيش مسؤولا عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أنه قد يكون مطلوبا منه أيضاً إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب بديل من حماس أو السلطة الفلسطينية".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى تصريح لوزير المالية بتسلئيل سموتريش قال فيه إنه "ينبغي تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية حتى يتم إنشاء كيان مدني ينبذ العنف"، على حد زعمه.
